مقالات و گزارش تحلیلی

تصور کنید در جلسه هفتگی یک پروژه نشسته‌اید. هنوز هیچ‌کس از «تأخیر جدی» صحبت نمی‌کند. بیشتر فعالیت‌ها مطابق برنامه پیش می‌روند و هیچ Milestone مهمی از دست نرفته است. با این حال، در داده‌های پروژه نشانه‌هایی دیده می‌شود: تأیید چند نقشه کمی طولانی‌تر شده، خرید یک تجهیز کلیدی چند روز عقب افتاده، بهره‌وری یکی از جبهه‌های کاری کاهش یافته و شناوری چند فعالیت مهم در حال کم‌شدن است. هیچ‌کدام به‌تنهایی بحرانی نیستند؛ اما اگر همین روند ادامه پیدا کند، ممکن است چند هفته بعد فعالیتی وارد مسیر بحرانی شود و زمانی که تأخیر آشکار می‌شود، فرصت چندانی برای اصلاح باقی نمانده باشد. آیا می‌شد این اتفاق را زودتر دید؟ در بسیاری از موارد، بله.

در اغلب گزارش‌ها و تحلیل‌های حوادث ایمنی، تمرکز اصلی بر نقص فنی تجهیزات، خطای اپراتور، ضعف نظارت یا نارسایی دستورالعمل‌هاست. با وجود اهمیت این عوامل، تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از حوادث، پیش از وقوع رویداد اصلی نشانه‌هایی وجود داشته که نه در گزارش‌های فنی ثبت شده‌اند و نه در چک‌لیست‌های متداول ایمنی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بازار مسکن در ایران طی دو دهه‌ی گذشته از پرنوسان‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. افزایش مداوم قیمت‌ها در این بازار نه‌تنها بر رفاه خانوارها و هزینه زندگی شهری اثر گذاشته، بلکه به یکی از موتورهای اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی در کل اقتصاد تبدیل شده است. با وجود رشد قابل توجه ساخت مسکن در برخی دوره‌ها، رشد قیمت مسکن در بسیاری از سال‌ها بیش از تورم عمومی بوده است. پرسش اساسی این است که این رشد مداوم قیمت‌ها، عمدتاً ناشی از کدام نیرو است؛ فشار از سمت هزینه‌های ساخت و عرضه است یا از سمت افزایش نقدینگی و تقاضا؟

در سال‌های اخیر، شهرهای بزرگ جهان شاهد تغییر قابل توجهی در معماری و نوع سکونت بوده‌اند. افزایش جمعیت، مهاجرت گسترده و رشد خانوارهای تک‌نفره باعث شده است تا آپارتمان‌های کوچک و میکروآپارتمان‌ها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. این واحدهای کوچک با طراحی هوشمندانه، استفاده بهینه از فضا و امکانات مشترک، امکان زندگی شهری با کیفیت را فراهم می‌کنند و همزمان پاسخگوی محدودیت‌های اقتصادی و جمعیتی هستند.

«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که قرار بود مسیر معاملات را شفاف‌تر و امن‌تر کند، اکنون نگرانی‌هایی را در میان مردم در زمینه سرنوشت املاک فاقد سند رسمی و تضییع حقوق مالکانه در پیچ‌وخم سامانه‌ها و فرآیندهای اداری ایجاد کرده است. در همین زمینه در گفت‌وگو با محمدسرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد مختلف این قانون، چالش‌های اجرایی آن و تأثیرش بر آینده بازار مسکن و امنیت حقوقی مالکیت پرداختیم.

امروز بسیاری از سازندگان با این پرسش مواجه‌اند که چگونه می‌توان در بازاری که با رکود نسبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پروژه‌ای را با موفقیت به فروش رساند و دارایی‌های راکد را به فرصت‌های درآمدزا تبدیل کرد.مجید رضایی مشاور مدیر عامل شرکت ساختمانی صبا نفت و از فعالان با سابقه حوزه فروش و بازاریابی پروژه‌های ساختمانی، معتقد است پاسخ این پرسش را باید در طراحی صحیح استراتژی عرضه، قیمت‌گذاری هوشمندانه و شناخت نیازهای واقعی بازار جست‌وجو کرد. وی که بیش از سه دهه در حوزه فروش پروژه‌های مسکونی، تجاری و اداری فعالیت داشته در این گفت‌وگو از الزامات فروش موفق در شرایط رکود، راهکارهای مولدسازی دارایی‌های غیرمولد، نقش فروش اقساطی در تحریک تقاضا و آینده بازار مسکن می‌گوید.

سیاست‌گذاری در حوزه مسکن همواره از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ابزارهای مختلف مالی و حمایتی، دسترسی خانوارها به مسکن را تسهیل کنند. در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از سیاست‌های کلان حوزه مسکن در کشور بر حمایت از سمت تقاضا متمرکز بوده، به این معنا که دولت و شبکه بانکی تلاش کرده‌اند از طریق ارائه انواع تسهیلات، وام‌های خرید یا ساخت و سایر ابزارهای مالی، قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش دهند. این رویکرد اگرچه در مقاطعی توانسته بخشی از نیاز متقاضیان را پاسخ دهد، اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز بیش از حد بر تقویت تقاضا، بدون توجه کافی به افزایش عرضه، می‌تواند در بلندمدت به عدم تعادل در بازار منجر شود.

در دنیایی که تغییرات اقلیمی و خطر بلایای طبیعی مانند زلزله تهدیدی دائمی برای زیرساخت‌های ما هستند، نقش مهندسان و سیاست‌گذاران بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. پروفسور «ادواردو میراندا» (Eduardo Miranda)، استاد برجسته مهندسی عمران و محیط زیست در دانشگاه استنفورد در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرنگار افق صبا، پرده از سازوکار پیچیده سیاست‌گذاری کلان ساخت‌وساز در ایالات متحده برداشت. از تدوین سه‌ساله کدهای ساختمانی توسط شورای بین‌المللی ضوابط (ICC) تا تعادل ظریف میان منافع تجاری و ایمنی عمومی.

کامران برادران: قیمت مسکن در سراسر اتحادیه اروپا طی دهه گذشته، پس از دوره‌های متوالی رونق، اصلاح و رشد مجدد، به شدت افزایش یافته است. افزایش اخیر قیمت‌ها عمدتاً ناشی از عوامل ساختاری و جمعیتی بوده است که از رشد درآمد پیشی گرفته و توان مالی را، به‌ویژه در شرایط نرخ بهره بالا، کاهش داده است. بازارهای اجاره در بسیاری از کشورهای عضو که توسعه ضعیفی دارند، جایگزین‌های محدودی برای مالکیت فراهم کرده‌اند. در بخش عرضه، ساخت‌وساز به دلیل موانع قانونی، کمبود نیروی کار و قیمت بالای زمین نتوانسته است همگام با تقاضا پیش برود و اغلب بازسازی ساختمان‌ها بر ساخت‌وسازهای جدید اولویت یافته است.

بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ملی هر کشور در کالبد شهرها، سازه‌ها و بناهای آن متجلی است. به‌گونه‌ای که سهم بخش مسکن و ساختمان از تولید ناخالص داخلی در آمریکا بین ۱۵ تا ۱۸ درصد برآورد می‌شود؛ این سهم در چین به ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌رسد، در هند ۱۳ تا ۱۵ درصد است و در انگلستان نیز مسکن و ساختمان ۱۶ تا ۱۸ درصد GDP را به خود اختصاص داده است.

فرسودگی زودهنگام ساختمان‌ها در ایران، به‌ویژه ساختمان‌های دولتی، هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند؛ از بازسازی‌ها و تعمیرات پی‌درپی گرفته تا اتلاف گسترده انرژی. مهم‌تر از همه، این وضعیت، ریسک بروز حوادث و مخاطرات را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده و ایمنی کارکنان را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است.