چگونه قوانین می‌توانند ایمنی و رقابت منصفانه را در صنعت ساختمان رقم بزنند؟

در این مصاحبه، به تفصیل به چگونگی نظارت بر اجرا، صدور مجوزها، و مشوق‌های مالیاتی برای پروژه‌های پایدار پرداخته‌ایم؛ موضوعاتی که مستقیماً بر آینده هر شهر و سازه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، تأثیرگذارند.

جناب پروفسور «ادواردو میراندا»، لطفا برای خوانندگان ما می‌فرمایید که چه نهادی در کشور شما مسئول سیاست‌گذاری کلان بخش ساخت‌وساز است؟

در ایالات متحده، سیاست‌گذاری در سطح کلان در بخش ساخت‌وساز، عمدتاً بر عهده سازمان‌های دولتی فدرال، ایالتی و محلی است. در سطح فدرال، بخش‌های مختلفی مانند وزارت حمل‌ونقل (DOT)، آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) و وزارت مسکن و شهرسازی (HUD) نقش مهمی در شکل‌دهی سیاست‌هایی دارند که بر شیوه‌های ساخت‌وساز تأثیر می‌گذارند. مؤسسه ملی استانداردها و فناوری (NIST) نیز با تدوین استانداردها و دستورالعمل‌هایی که بر فناوری‌ها و شیوه‌های ساخت‌وساز تأثیر می‌گذارند، در این امر مشارکت دارد.

در سطح ایالتی، هر ایالت دارای وزارت حمل‌ونقل و سایر سازمان‌های مرتبط خود است که سیاست‌های ساخت‌وساز از جمله توسعه زیرساخت‌ها و استانداردهای ایمنی عمومی را اداره می‌کنند. دولت‌های محلی بسیار مهم هستند زیرا مجوزهای ساختمانی صادر می‌کنند، قوانین منطقه‌بندی را اجرا می‌کنند و کدهای ساختمانی محلی را اجرا می‌کنند. تعامل بین این سطوح دولتی تضمین می‌کند که سیاست‌ها متناسب با نیازهای منطقه‌ای تنظیم ‌شوند و در عین حال به استانداردهای ملی پایبند باشند.

دولت چگونه بین منافع عمومی (مثل ایمنی) و منافع بخش خصوصی تعادل برقرار می‌کند؟

ایجاد تعادل بین منافع عمومی و منافع بخش خصوصی، چالشی پیچیده است که دولت از طریق مقررات، مشوق‌ها و مشارکت ذینفعان، آن را هدایت می‌کند. ایمنی عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین، ضوابط و مقررات ساختمانی برای اطمینان از رعایت حداقل استانداردهای ایمنی در تمام ساخت و سازها وضع می‌شوند. این ضوابط اغلب از طریق یک فرآیند اجماع بین مهندسان، معماران، سازندگان و مسئولان ایمنی عمومی تدوین می‌شوند.

دولت برای پرداختن به پایداری، شیوه‌های ساختمان‌سازی سبز را از طریق مشوق‌هایی مانند اعتبارات مالیاتی، کمک‌های مالی و مقررات منطقه‌بندی مطلوب برای پروژه‌های پایدار ترویج می‌دهد. به عنوان مثال، برنامه‌هایی مانند گواهینامه LEED (رهبری در طراحی انرژی و محیط زیست) توسعه‌دهندگان را به اتخاذ شیوه‌های سازگار با محیط زیست تشویق می‌کند. مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌ها و در عین حال اطمینان از برآورده شدن نیازهای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دولت اغلب برای جمع‌آوری نظرات ذینفعان مختلف، از جمله اعضای جامعه، متخصصان صنعت و گروه‌های حمایتی، در مشاوره‌های عمومی شرکت می‌کند. این تعامل به اطمینان از اینکه تصمیمات سیاستی، منعکس‌کننده تعادل بین پایداری اقتصادی برای بخش خصوصی و منافع عمومی گسترده‌تر است، کمک می‌کند.  

در آمریکا قوانین ساخت‌وساز (Building Codes) چگونه تدوین و به‌روزرسانی می‌شوند؟

ضوابط ساختمانی در ایالات متحده از طریق یک فرآیند مشارکتی شامل ذینفعان متعدد تدوین می‌شوند. شورای بین‌المللی ضوابط (ICC) نقش محوری در تدوین ضوابط مدل دارد که به عنوان پایه و اساس ضوابط ساختمانی ایالتی و محلی عمل می‌کند. این ضوابط مدل هر سه سال یکبار از طریق یک فرآیند تدوین ضوابط که شامل جلسات استماع عمومی است، به‌روزرسانی می‌شوند، جایگاهی که متخصصان رشته‌های مختلف، مانند معماری، مهندسی، ساخت و ساز و ایمنی در برابر آتش‌سوزی، می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند.

پس از تدوین ضوابط مدل، ایالت‌های مختلف این ضوابط را در چارچوب قانونی خود می‌پذیرند و اغلب اصلاحاتی را برای مطابقت با شرایط محلی، ملاحظات اقلیمی و نیازهای خاص جامعه انجام می‌دهند. دولت‌های محلی ممکن است این ضوابط را برای رسیدگی به شرایط منحصر به فرد در حوزه قضایی خود، بیشتر اصلاح کنند.

به‌روزرسانی ضوابط ساختمانی می‌تواند ناشی از پیشرفت در فناوری، تغییرات در استانداردهای ایمنی یا نگرانی‌های زیست‌محیطی نوظهور باشد. به عنوان مثال، به‌روزرسانی‌های اخیر، مقرراتی را برای بهره‌وری انرژی و تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی در بر گرفته‌اند.

در کشور شما چه سازوکاری برای نظارت بر اجرای مقررات و صدور مجوزها وجود دارد؟

ترکیبی از سازمان‌های دولتی در سطوح مختلف و بازرسان ثالث بر میزان و نحوه رعایت مقررات ساختمانی نظارت می‌کنند. ادارات ساختمان محلی در درجه اول مسئول صدور مجوزها و انجام بازرسی‌ها در طول فرآیند ساخت و ساز هستند. قبل از شروع ساخت و ساز، توسعه‌دهندگان باید نقشه‌هایی را ارائه دهند که با قوانین ساختمان محلی مطابقت داشته باشد. این نقشه‌ها توسط برنامه‌ریزان و مهندسان شهری بررسی می‌شوند.

در طول ساخت و ساز، بازرسان به طور منظم بررسی‌هایی را انجام می‌دهند تا از رعایت نقشه‌ها و قوانین مصوب در حوزه ساختمان اطمینان حاصل شود. این بازرسی‌ها جنبه‌های مختلف ساخت و ساز، از جمله یکپارچگی سازه، سیستم‌های الکتریکی، لوله‌کشی و ایمنی در برابر آتش سوزی را در برمی‌گیرد. در صورت مشاهده تخلف، بازرسان اختیار دارند تا زمان حل مشکلات، ساخت و ساز را متوقف کنند.

علاوه بر نظارت محلی، برخی ایالت‌ها، هیئت‌ها یا کمیسیون‌هایی را تأسیس کرده‌اند که لایه‌های اضافی نظارتی یا فرآیندهای تجدیدنظر را برای اختلافات مربوط به مجوزهای ساختمانی یا رعایت قوانین ارائه می‌دهند. علاوه بر این، هیئت‌های صدور مجوز حرفه‌ای اطمینان حاصل می‌کنند که مهندسان و پیمانکاران استانداردهای آموزشی و اخلاقی را رعایت ‌کنند.

دولت چگونه از رقابت سالم میان پیمانکاران حمایت می‌کند؟

دولت فدرال از رقابت بین پیمانکاران، عمدتاً از طریق چارچوب‌های نظارتی که انصاف و شفافیت را در فرآیندهای مناقصه برای پروژه‌های عمومی ترویج می‌دهند، حمایت می‌کند. این شامل الزام به مناقصه رقابتی برای قراردادهای دولتی است که به جلوگیری از اقدامات انحصارطلبانه کمک می‌کند و تضمین می‌کند که پول مالیات‌دهندگان به طور کارآمد استفاده شود.

علاوه بر این، دولت‌ها اغلب پایگاه‌های داده آنلاین را ایجاد می‌کنند که در آن پیمانکاران می‌توانند به اطلاعات مربوط به پروژه‌های آینده، فرصت‌های مناقصه و الزامات دسترسی داشته باشند. این شفافیت به شرکت‌های کوچک‌تر کمک می‌کند تا با شرکت‌های بزرگ‌تر رقابت کنند و شرایط بازی را برابر کنند.

علاوه بر این، قوانین ضد انحصار برای جلوگیری از تبانی بین پیمانکاران که می‌تواند رقابت را خفه کند، اجرا می‌شوند. اداره کسب و کارهای کوچک (SBA) همچنین برنامه‌های حمایتی را با هدف کمک به ورود این کسب و کار به بازار ساخت و ساز با ارائه دسترسی به تأمین مالی، آموزش و مربیگری ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، ابتکاراتی مانند برنامه‌های «کنار گذاشتن» (set-aside) درصد خاصی از قراردادهای دولتی را به طور خاص برای کسب و کارهای کوچک یا محروم اختصاص می‌دهد. این نه تنها رقابت را تقویت می‌کند، بلکه تنوع را در جامعه پیمانکاری نیز ارتقا می‌دهد.

دولت چه مشوق‌هایی برای ساختمان‌های سبز و پروژه‌های پایدار ارائه می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها، اعتبار مالیاتی فدرال برای ساختمان‌های با بهره‌وری انرژی بالا تحت بخش 179D قانون درآمد داخلی است. این امر به صاحبان املاک اجازه می‌دهد تا هزینه‌های مربوط به بهبود بهره‌وری انرژی که در طول بازسازی‌ها یا ساخت‌وسازهای جدید انجام می‌شود را کسر کنند.

علاوه بر این، بسیاری از ایالت‌ها اعتبار مالیاتی یا تخفیف‌های خود را برای تأسیسات انرژی تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی یا سیستم‌های زمین‌گرمایی ارائه می‌دهند. برنامه‌هایی مانند تأمین مالی انرژی پاک ارزیابی‌شده توسط املاک (PACE) به صاحبان املاک این امکان را می‌دهد که ارتقای بهره‌وری انرژی را از طریق مالیات بر املاک در طول زمان، تأمین مالی کنند.

ایالت‌ها همچنین ممکن است ابتکارات خود را برای تشویق شیوه‌های پایدار، مانند تسریع فرآیندهای صدور مجوز برای پروژه‌های دارای گواهینامه LEED یا کاهش هزینه‌های گواهینامه‌های ساختمان سبز، داشته باشند. برخی از شهرداری‌ها آیین‌نامه‌های ساختمان سبز را تصویب کرده‌اند که مستلزم رعایت معیارهای خاص پایداری در توسعه‌های جدید است.

علاوه بر این، برنامه‌های فدرال مانند ENERGY STAR راهنمایی و شناخت ساختمان‌هایی را که استانداردهای بالای بهره‌وری انرژی را رعایت می‌کنند، ارائه می‌دهند. کمک‌های مالی از سازمان‌هایی مانند HUD نیز ممکن است برای پروژه‌های مسکن پایدار با هدف جوامع کم‌درآمد در دسترس باشد. در نتیجه، چشم‌انداز مهندسی عمران و ساخت‌وساز در ایالات متحده با تعامل پیچیده‌ای بین نظارت دولتی، چارچوب‌های نظارتی و نوآوری بخش خصوصی ممکن می‌شود.