حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهر سازی
گام تازه دولت برای مهار فرسودگی و اتلاف انرژی؛ معاینه فنی ساختمانهای دولتی در ایستگاه اجرا
فرسودگی زودهنگام ساختمانها در ایران، بهویژه ساختمانهای دولتی، هزینههای سنگینی را به دولت تحمیل میکند؛ از بازسازیها و تعمیرات پیدرپی گرفته تا اتلاف گسترده انرژی. مهمتر از همه، این وضعیت، ریسک بروز حوادث و مخاطرات را به شکل قابلتوجهی افزایش داده و ایمنی کارکنان را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.
از این رو ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم توسعه با الزام بر اجرای معاینه فنی سالیانه، این موضوع را از یک دغدغه فنی صرف به یک تکلیف قانونی حاکمیتی تبدیل کرده است و با تکیه بر اصل حفظ سرمایه عمومی و صیانت از جان شهروندان، اجرای کامل ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم توسعه به مهمترین دستور کار مدیریتی کشور در حوزه زیرساخت تبدیل شده و قرار است که برای اولین بار ساختمانهای دولتی معاینه فنی شوند.
هدف از اجرای این قانون، پایان دادن به فرهنگ ساختوساز یکبار مصرف و جایگزینی آن با چرخه نگهداری هوشمند و پیشگیرانه است که براساس سازوکار بیمه تضمین کیفیت، رتبهبندی ایمنی ساختمانها و پایش دیجیتال عملکرد فنی طراحی و اجرا میشود.
«حامد مانیفر» مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار افق صبا فرایند معاینه فنی ساختمانها را شرح میدهد که در ادامه این گزارش، مشروح گفتوگو با مانیفر آمده است:
یکی از موضوعات اشاره شده در قانون برنامه هفتم توسعه، افزایش ایمنی ساختمانهاست، از این رو در راستای اجرای قانون برنامه هفتم، معاینه فنی ساختمانهای دولتی اجباری شده است، روند اجرای معاینه فنی ساختمانهای دولتی چگونه خواهد بود؟
برای نخستینبار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی بهصورت الزامآور برای همه ساختمانهای کشور برقرار میشود و این میتواند نقطهعطفی در ایمنی و بهرهوری ساختمانها باشد. همانطور که استحضار دارید، ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم توسعه، انجام معاینه فنی برای ساختمانهای دولتی را الزامی کرده است. بر اساس این ماده، دستگاههای دولتی موظف هستند که سالیانه تمامی ساختمانهای تحت مالکیت خود را مورد معاینه فنی قرار دهند، و وزارت کشور نیز موظف است گزارش سالانه این اقدامات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
از این رو، اجرای این امر یک ضرورت قانونی است که باید محقق شود و هدف اصلی آن، حفظ سرمایههای عمومی کشور در بخش ساختمان است و اجرای این قانون از این جهت از اهمیت بالایی برخوردار است. اما آنچه در این مسیر ضرورت دارد، آن است که حتماً یک دستور کار مشخص برای فرآیند معاینه فنی ساختمان تدوین گردد.
معاینه فنی یا ارزیابی یک ساختمان برای تشخیص ناایمن بودن آن براساس چه معیارها و مولفههایی انجام خواهد شد؟
ما در حال حاضر مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان را داریم که ویرایش اول آن لازمالاجرا بوده است. در همین راستا، ما ویرایش دوم این مبحث را آماده کردهایم که پیشنویس آن نیز مهیا شده و بر روی وبسایت معاونت مسکن و ساختمان بارگذاری شده و امکان نظردهی عمومی برای دستاندرکاران فراهم است.
مبحث ۲۲ در واقع حلقه اتصال میان کیفیت ساخت، بهرهبرداری ایمن و حکمرانی دادهمحور در ساختمانهاست و در ویرایش جدید، ساختمانها به ده قسمت و بخش مختلف طبقهبندی شدهاند؛ مواردی مانند تأسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، سیستم اعلام و اطفاء حریق و ارتباطات عمودی (مانند آسانسورها) مورد تفکیک قرار گرفتهاند. همچنین، روش نحوه ارزیابی ریسک ساختمانها در هر یک از این بخشها مشخص شده است.
لازم به ذکر است که ریسکها در ساختمانهایی با کاربریهای متفاوت، متغیر هستند؛ برای مثال، ریسکی که برای یک آسانسور در بیمارستان قابل تصور است، با ریسک آسانسور در یک ساختمان مسکونی متفاوت است. در بیمارستان ممکن است توقفی برای آسانسور نباشد در حالی که در محیط مسکونی این موضوع متفاوت است. این دستورالعملها تهیه شده و پس از مرحله نظرخواهی، به تصویب شورای تدوین میرسد و اعلام خواهد شد.
چه سیستمی مجری اجرای این قانون و نظارت بر معاینه فنی ساختمانهای دولتی تعیین شده است؟
سیستمها و تیمهای بازرسی باید نسبت به ارزیابی اقدام کنند. این سیستمهای بازرسی نیازمند تدوین شیوه نامه هستند که «شیوه نامه بازرسی ساختمان» نیز تدوین شده است. مقام مسئول این امر، بالاترین مقام هر دستگاه در خصوص ساختمان مورد نظر خواهد بود؛ اگر دستگاه استانی باشد، بالاترین مقام استانی و اگر کشوری باشد، بالاترین مقام در همان دستگاه در کشور موظف به انجام این اقدام است.
تا کنون چه تعداد ساختمانهای ناایمن در بین ساختمانهای دولتی شناسایی شده است؟
وزارت راه و شهرسازی آمار مشخصی از ساختمانهای ناایمن در دست ندارد، اما این آمار توسط شهرداریها احصا شده است. بر اساس دستورالعملی که وزارت کشور برای شناسایی ساختمانهای ناایمن صادر کرده، کمیتههایی در استانها تشکیل
شدند که موظف هستند ساختمانها را ارزیابی کرده و در صورت ناایمن بودن، به مالکین جهت رفع آن موارد ناایمنی تذکر دهند. این اطلاعات باید توسط وزارت کشور گردآوری و جمعبندی شود تا بتوانیم اطلاعات تمام استانها را در اختیار داشته باشیم.
یکی از موضوعات و مانع اصلی در اجرای قانون، نبود ضمانت نامه و اهرم قوی برای اجرا است، برای ارتقای ایمنی ساختمانها و همچنین ضروری شدن انجام معاینه فنی ساختمانهای دولتی چه ضمانت نامههایی در قانون پیشبینی شده است؟
طبیعتاً در این فرایند، ضمانت اجرا اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به آن توجه شود. بخشی از این ضمانت اجرا، خود قانون است؛ به ویژه در مورد ساختمانهای دولتی، زمانی که این موضوع قانون شده، ابزار اجرایی همان قانون خواهد بود وعدم رعایت آن به منزله تخلف از قانون تلقی میشود.
البته یکی از راهکارهایی که پیگیری میکنیم، بحث پوشش بیمه ساختمان است و این موضوع را با بیمه نیز دنبال کردهایم.
در صورت بروز این تخلف و وارد آمدن خسارت ناشی از ناایمن بودن آن، چه برخوردی با مالک آن ساختمان دولتی و مدیر مربوطه خواهد شد؟
مبنای اصلی این قانون و این اقدام، اصل ۴۰ قانون اساسی است که استفاده از حق را مشروط بهعدم «اضرار به دیگران یا منافع عمومی» میداند. از این روعدم اجرای این الزام و بیتوجهی به ایمنی نقض یک اصل بنیادین قانون اساسی تلقی خواهد شد و اگر به واسطه ناایمن بودن ساختمان حادثهای پیش بیاید، در حالی که پیش از وقوع حادثه تذکرات لازم برای رفع ناایمنی داده شده باشد، موضوع بر حسب تشخیص دستگاههای نظارتی و قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اگر خسارتی هم ناشی از وقوع حادثهای به دلیل ناایمن بودن ساختمان دولتی متوجه آن دستگاه دولتی نشود؛ موضوع هدررفت انرژی در ساختمانهای فرسوده بسیار رایج ومشهود است، برای بحث صرفه جویی در میزان مصرف انرژی در ساختمانهایی که فاقد استانداردهای لازم هستند، چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
در حوزه انرژی نیز، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مد نظر است و پس از آن، تعیین میزان مجاز مصرف انرژی برای ساختمانها بر اساس هر متر مربع و در هر اقلیم صورت میپذیرد، که تمامی این موارد در ویرایش پنجم مبحث نوزدهم لحاظ شده است.
بر این اساس، نرخگذاری مصرف انرژی برای هر ساختمان متناسب با میزان مصرف مجاز تعیین میشود. همچنین، در ماده ۱۱ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به این موضوع به صراحت اشاره شده است که ساختمانهای دولتی باید میزان مصرف خود را به میزان تعیینشده در قانون برسانند وگرنه مازاد بر آن، مصرفشان با قیمت مبادله آزاد محاسبه خواهد شد.
قانون معاینه فنی به طور رسمی از چه زمانی برای ساختمانهای دولتی به اجرا میرسد و آیا نتیجهای از اجرای این قانون پیش بینی شده است؟
معاینه فنی بر اساس قانون برنامه هفتم لازمالاجرا است و ما هم در وزارت راه و شهرسازی در حال آمادهسازی مبحث بیست و دوم هستیم. قاعدتا نظارتها باید توسط مالک انجام شود؛ به این صورت که از خدمات شرکتهای بازرسی استفاده کرده و گزارش بازرسی را ارائه دهند. پس از آن، دستگاههای دولتی باید خودشان، با بودجه اختصاصی و با استفاده از پیمانکاران صلاحیتدار، نسبت به ایمنسازی و نوسازی اقدام کنند. تمام بازرسیها، تعمیرات، ارزیابیهای ریسک و صدور گواهی معاینه فنی از طریق سامانه ملی نگهداشت انجام میشود و دادههای آن بهصورت برخط در اختیار شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و بیمهها قرار خواهد گرفت.
به طور قطع در وضعیتی که بخش عمدهای از ساختمانها در معرض فرسودگی و نشت انرژی قراردارند، اجرای این قانون میتواند به اندازه ساخت یک نسل جدید نیروگاهها در حفظ سرمایههای کشورمؤثر باشد وازآن مهمترحفظ جان مردم باارزشمندترین دارایی هر کشوراست.