نحوه محاسبه عوارض ساختمان تغییر کرد

به گزارش صبا نفت و به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح دیروز بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران در دفاع از این لایحه گفت: بررسی‌هایی در خصوص تعیین نرخ عوارض ساختمانی براساس ارزش املاک صورت گرفته است و سعی کردیم با توجه به شرایط اقتصادی این عوارض افزایش چندانی نداشته باشد. به گونه‌ای که عوارض برای واحد‌های مسکونی متوسط حدودا ۱۷ الی ۱۸ درصد افزایش داشته است به این شکل که در پهنه‌های کم برخوردار تقریبا عوراض افزایش پیدا نکرده و در پهنه‌های نیمه برخوردار حدود ۵ تا ۱۱ درصد و در پهنه‌های برخوردار عوارض، کمی بیشتر افزایش یافته است. وی با بیان اینکه لایحه عوارض فعلی به استناد قوانین قوی از جمله قانون جهش مسکن تدوین شده که تاکید شده است حدالمقدور باید عوارض به سمت مشوق‌های ساخت و ساز پیش رود، گفت: آمار صدور پروانه امسال نسبت به سال ۹۰ نشان می‌دهد که حدود یک هشتم رسیده و امسال حدود ۴۳۷۰ پرونده ساخت صادر شده است و به همین دلیل تلاش می‌کنیم که عوارض کنترل شود.

وی با بیان اینکه مبلغی که شهرداری از عوارض کسب می‌کند متوسط به هر متر مربع بین ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان است، ادامه داد: این ارقام آثار محسوسی ندارد و ما حتی نسبت به برخی کلانشهر‌های دیگر همچون مشهد عوارض کمتری می‌گیریم، اما به دلیل نوسانات فعلی نخواستیم عوارض را افزایش دهیم.

صادقی پیشنهاد داد که شهرداری مکلف شود که نسبت به برخط کردن و هوشمندسازی و درج بارکد در فرم‌های وصول عوارض اقدام کند در غیر این صورت تخلف کرده است که این پیشنهاد با کسب آرای بیشتر به تصویب رسید.

امانی در ادامه گفت: این مهمترین لایحه سالیانه شورا است که اثر مستقیمی بر روی مسکن تهران می‌گذارد و چقدر خوب بود که معاون مربوطه بیشتر توضیح می‌داد چرا که برای اولین بار تهران را به ۵ پهنه تقسیم کردند و متناسب با شاخص‌های عدالت و میزان برخورداری عوارض تعیین شده است. به گونه‌ای که هر چه به سمت جنوب تهران می‌رویم اخذ عوارض کمتر می‌شود وحتی به گروه‌هایی معافیت از پرداخت عوارض داده شده و مردم فکر نکنند که چشم بسته و بدون مطالعه کار کردیم.

اعضای شورای شهر لایحه شهرداری تهران در خصوص اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران را به تصویب رساند.