سقوط متروپل، فقط سقوط یک سازه نیست!

سقوط ساختمان متروپل آبادان جنبه‌های فنی و مهندسی متعدد قابل بحثی دارد. متروپل حتی با پلاسکو هم قابل مقایسه نیست، چون پلاسکو نزدیک ۵۷ سال در حال بهره برداری بود و به دلیل آتش سوزی فرو ریخت و متروپل قبل از بهره برداری کامل و بدون مداخله هیچ نیروی جانبی!

از دیدگاه فنی باید مساله را در ابعاد مختلف بررسی کرد. اینکه چه ضوابطی در طراحی مد نظر قرار نگرفته‌اند، اینکه مجوز دادن به چنین ساختمانی در چنان خیابانی چقدر با مصوبات شورای عالی شهرسازی و ضوابط ترافیکی همخوانی داشته، اینکه اشکالات اجرایی چه بوده‌اند، اینکه چگونه با افزایش تعداد طبقات ساختمان موافقت شده، اینکه چه کسی و یا چه کسانی علی رغم مخالفت صریح مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان اجازه بهره برداری از ساختمان را داده‌اند، اینکه مکانیزم شکست سازه چه بوده، اینکه چطور می‌توان آسیب دیدگان و محبوس شدگان را از ساختمان خارج کرد، اینکه روش صحیح و علمی تخریب باقیمانده سازه چه باید باشد، اینکه ضوابط و مقررات ملی ساختمان نیاز به چه اصلاحاتی دارند و ده‌ها پرسش فنی دیگر.

در پس زمینه جنبه‌های فنی، جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی و ساختاری قابل تامل زیادی را می‌توان بررسی کرد که در صورت پرداختن به آنها (البته به دور از حواشی) می‌تواند چراغ راهی برای آینده بهتر توسعه زیرساخت کشور باشد.

از نظر اقتصادی، این حادثه پیامی روشن برای همه سرمایه گذاران صنعت ساختمان دارد و آن این است که هزینه در طراحی و مهندسی و ایمنی پروژه، یک سرمایه گذاری پربازده است که معمولا فدای منفعت طلبی‌های کوتاه مدت می‌شود. تا صحبت از کاهش هزینه‌ها می‌شود، سراغ کم کردن هزینه‌های بخش مهندسی می‌روند، در حالیکه در پروژه‌های ساختمانی کشور نزدیک یک درصد ارزش یک ساختمان برای خدمات مهندسی هزینه می‌شود. تا صحبت از درآمد می‌شود انواع تخلفات شهرسازی و فنی مطرح می‌شود، که اگرچه شاید برای یک شخص منافعی داشته باشد، در مقیاس کلان زیان جامعه را به دنبال دارد. متروپل می‌تواند نقطه عطفی برای تغییر این دیدگاه باشد.

از نظر فرهنگی، این روز‌های بررسی رعایت ضوابط فنی و ارزیابی سازه ساختمان کمترین ارزش را برای بخش بزرگی از خریداران مسکن دارد و سوداگران با واژه نامانوس لاکچری ظواهر ساختمان را به یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری و قیمت گذاری در بازار مسکن تبدیل کرده‌اند. رسانه‌ها و همه فعالان صنعت ساختمان باید کمک کنند تا مردمی که گاهی کل دسترنج چندین ساله خود را برای تهیه یک واحد ساختمانی هزینه می‌کنند قبل از هر معامله‌ای شناسنامه فنی ملکی ساختمان را مطالبه کنند. شناسنامه فنی ملکی سندی قانونی است که اطلاعات دقیقی از نقشه های، چون ساخت، گزارش‌های مرحله‌ای مهندس ناظر، شرایط صدور پایان کار و دستورالعمل بهره برداری از ساختمان را در اختیار خریداران قرار می‌دهد.

از نظر ساختاری، امروز وقت آن است که به اشخاص حقیقی و حقوقی مقصر در این حادثه اکتفا نشده و وظایف دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های مرتبط مورد بررسی و مداقه و بازنگری قرار گیرند. برای مثال، در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود. بند ۲-۶-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌گوید: شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند. چرا چنین نشده و در بسیاری موارد مشابه چنین نمی‌شود؟! چرا تخلفات و پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به بخش جدایی ناپذیر ساخت و ساز کشور تبدیل شده‌اند؟ و صد‌ها چرای دیگر؟!

دکتر مهدی روانشادنیا

*دانشیار دانشگاه و دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران