براساس آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در جلسه 1223 اين شورا و با هدف كمك به تامين مالي بخش مسكن از طريق جذب پس‌اندازهاي خرد و اعطاي تسهيلات مسكن و با استناد به آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 7 قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب هيات وزيران «دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» را در 18ماده و 4 تبصره تصويب كرد.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، كارشناسان در ارتباط با تشكيل اين صندوق‌ها در نقاط مختلف كشور مي‌گويند: اگرچه هدف از اين مصوبه، كمك به ساماندهي صندوق‌هاي تامين مالي بخش مسكن در استان‌ها، شهرستان‌ها و نقاط مختلف كشور با هدف بهبود وضعيت ساخت و ساز مسكن، ايجاد رونق و خروج از ركود است و مي‌تواند گامي مهم و خوب براي رونق بخش مسكن ارزيابي شود اما در عين حال بايد توجه داشت كه نظارت بر اين صندوق‌ها چه از سوي بانك مركزي و چه از سوي مردم، نهادهاي نظارتي، قوانين جاري كشور و متوليان بانكداري كشور از جمله بانك مسكن و متوليان ساخت و ساز، شهرداري‌ها، نظام مهندسي و... مورد توجه قرار گيرد تا مشكلات جديدي مانند موسسات غيرمجاز ايجاد نشود.

در شرح جزييات مصوبه شوراي پول و اعتبار به نكات مهمي ازجمله، انتشار اوراق بهادار اسلامي، دريافت تسهيلات و كمك‌هاي خارجي، قبول سپرده مدت‌دار، ضمانتنامه، دريافت تسهيلات بلندمدت و كمك از بانك‌ها، دولت، شهرداري‌ها، گواهي سپرده عام و خاص، اعطاي تسهيلات به مردم و متقاضيان، انجام عمليات بانكي و انتقال وجوه و منابع مالي سپرده‌گذاران، ارائه خدمات نقل و انتقال وجوه ريالي، صدور كارت برداشت و افتتاح حساب و... به عنوان وظايف و حوزه گسترده عمليات اين صندوق‌ها اشاره شده كه نشان مي‌دهد اين صندوق‌ها شبيه موسسات اعتباري و بانك‌ها مي‌توانند انواع خدمات بانكي و مالي را انجام دهند.

اگرچه ممكن است بخشنامه‌ها و نظارت بانك مركزي اين صندوق‌ها را زير نظر بانك مسكن يا ساير بانك‌ها اداره كند اما نگاهي به ابعاد عملكرد اين صندوق‌ها نشان مي‌دهد كه با سرمايه اندك 30 تا 50 ميليارد توماني مي‌توانند انواع خدمات مالي و بانكي را در حوزه مسكن انجام دهند كه مي‌تواند در صورت عدم نظارت و بي‌توجهي به قوانين، مشكلاتي را ايجاد كند.

 لذا ضروري است كه در مورد اين وظايف و عملكرد گسترده صندوق‌ها به نوعي عمل شود كه ايجاد رونق در بخش مسكن به هر قيمت و هزينه و خسارتي صورت نگيرد. اگرچه با توجه به كمبود منابع دولت و بانك‌ها، برنامه دولت و بانك مركزي، تجهيز منابع مردمي بدون كمك‌هاي دولتي است اما بايد توجه داشت كه اگر نظارت درستي بر عملكرد صندوق‌ها انجام نشود باعث مشكلاتي مانند موسسات غيرمجاز خواهد شد لذا از حالا بايد روي حوزه عمليات و عملكرد و وظايف آنها و مقررات نظارتي، ارزيابي درستي انجام شود.

 يكي از موارد عمده كه در جزييات مصوبه شوراي پول و اعتبار به چشم مي‌خورد، اين نكته است كه حداقل سرمايه اين صندوق‌ها در تهران 500 ميليارد ريال و در ساير كلان‌شهرها و استان‌ها 300ميليارد ريال است و جالب اينكه اين موسسات علاوه بر جذب منابع و مشاركت در تامين مالي طرح‌هاي ساخت و ساز مي‌توانند نمايندگي‌ها و شعب خود را در ساير نقاط استان گسترش دهند. لذا با توجه به اين نكات، نقش نظارتي بانك مركزي، بانك مسكن و ساير نهادهاي نظارتي بايد تقويت شود تا ضمن حفظ سرمايه و دارايي مردم، كار ساخت و ساز به خوبي پيش برود و صندوق‌ها و مديران و سهامداران آنها به خوبي به وظايف قانوني خود عمل كنند.

همچنين پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي ازجمله هزينه ساخت و ساز، تورم، نرخ ارز، چند برابر شدن هزينه ساخت و ساز و... بايد مورد توجه قرار گيرد تا مانند مشكلاتي كه در گذشته براي پيش فروش مسكن در برخي نقاط ايجاد شد و هزينه‌ها بالا رفت و تعدادي از مردم و سازندگان و طرح‌هاي مسكن با مشكل مواجه شدند در آينده چنين مشكلاتي در اين طرح‌هاي مسكن و ساخت و ساز ايجاد نشود و اگر هزينه‌ها افزايش يا كاهش يافت براي تعديل قراردادها، راهكارهاي اساسي مورد توجه قرار گيرد.

شوراي پول و اعتبار در اين مصوبه، راهكار اثرگذار در خروج مسكن از ركود را تامين مالي بخش مسكن بدون تكيه به منابع دولت و بانك‌ها عنوان كرده تا زمينه لازم براي مشاركت متقاضيان و تجهيز منابع مردمي در صندوق‌هاي تامين مالي مسكن ايجاد شود. بر اين اساس گسترش اين صندوق‌ها به عنوان راهكاري اساسي براي خروج مسكن از ركود شناسايي شده است.

 جذب سپرده

اين صندوق‌ها كه با سرمايه 50 ميليارد توماني در استان تهران و 30ميليارد توماني در ساير استان‌ها و مراكز استان‌ها تاسيس مي‌شوند، وظيفه دارند كه با قبول سرمايه‌گذاري مدت‌دار، گواهي سپرده عام و خاص مثل بانك‌ها، دريافت تسهيلات بلندمدت از موسسه اعتباري و... به تجهيز منابع اقدام كنند. اين نكات نشان مي‌دهد كه اين صندوق مانند بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند سپرده جذب كنند اما در عين حال بايد نوع رابطه آنها با بانك مسكن و بانك‌هاي كشور به گونه‌يي باشد كه ضمن نظارت بر روند سپرده‌پذيري اين صندوق‌ها، منابع‌ آنها به طور مستقيم در مسير ساخت و ساز و مسكن به كار گرفته شود و از انحراف منابع آنها جلوگيري به عمل ‌آيد.

دريافت وام خارجي

اين صندوق‌ها همچنين مي‌توانند با دريافت كمك و وام‌هاي خارجي از موسسات مالي بين‌المللي پس از اخذ مجوز بانك مركزي، دريافت كمك و تسهيلات از دولت، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و... به تجهيز منابع بپردازند. درمورد دريافت وام خارجي، اگرچه مي‌تواند به ورود سرمايه خارجي كمك كند، اما درمورد دريافت كمك از شركت‌هاي دولتي و دولت و شهرداري‌ها، به نوعي نقض غرض خواهد بود زيرا اساس تشكيل اين صندوق‌ها بر كاهش استفاده از منابع دولتي استوار است و هدف اين است كه از منابع مردمي و خصوصي براي تجهيز منابع بخش مسكن استفاده شود. حال اگر قرار باشد كه از منابع دولتي استفاده كنند به نوعي با اصول اوليه آن مغاير خواهد بود.

صدور ضمانتنامه

اين صندوق‌ها همچنين مي‌توانند به درخواست سپرده‌گذاران موسسه در بخش مسكن در استان مشخص شده براي فعاليت خود، اقدام به صدور ضمانتنامه كنند. اما ضروري است كه در اين زمينه نيز آموزش‌ها، شاخص‌هاي مالي و نظارتي مورد توجه باشد تا كار به‌صورت منطقي و اصولي انجام شود.

اعطاي تسهيلات

اين صندوق‌ها مي‌توانند با اعطاي تسهيلات به اشخاص در قالب عقود اسلامي ازجمله، مشاركت مدني، جعاله، استصناع، فروش اقساطي و... عمل كنند. اين نكته نشان مي‌دهد كه اين صندوق‌ها درست مانند بانك‌ها مي‌توانند به اعطاي تسهيلات هرچند به‌صورت محدود و براي ساخت‌وساز مسكن و در استان خود اقدام كنند، اما در عين حال، نشان‌دهنده حساسيت موضوع از جهت تعيين نرخ سود اعطاي تسهيلات است و بايد ديد كه رابطه اين صندوق‌ها در رابطه با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي و بانك مسكن به چه نحو خواهد بود و با چه نرخي مي‌توانند تسهيلات بدهند. همچنين بايد بر روند خلق پول، گردش پول، هدايت آن به سمت خريدو فروش و ساخت‌وساز و... نظارت شود تا اهداف موردنظر از تشكيل اين صندوق‌ها يعني ايجاد رونق كسب‌وكار و ساخت‌وساز محقق شود. همچنين اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامي، مشاركت رهني، مسكن، صكوك و... كنند. اين موضوع نيز نشان‌دهنده حضور گسترده اين موسسات در جذب منابع، تعيين نرخ سود اوراق مشاركت و... است كه باتوجه به ميزان سرمايه محدود آنها، مسووليت سنگيني برعهده مديران آنها قرار خواهد داد زيرا ميزان استقبال مردم از اوراق باتوجه به طرح‌هاي مختلف، متفاوت است و كم و زياد مي‌شود لذا بايد نظارت خاصي بر انتشار اوراق مشاركت ازسوي اين صندوق‌ها صورت گيرد.

سپرده‌گذاري و ارائه خدمات بانكي از طريق بانك مسكن

صندوق‌ها مي‌توانند با سپرده‌گذاري در بانك مسكن، منابع جذب خود را به گردش درآورند و ارائه خدمات نقل‌‌وانتقال وجوه ريالي به سپرده‌گذاران موسسه، از طريق بانك مسكن، صدور كارت برداشت براي سپرده‌گذاران از طريق بانك مسكن نيز ازجمله خدمات بانكي است كه اين صندوق‌ها با مشاركت بانك مسكن مي‌توانند انجام دهند. خدمات مربوط به وجوه اداره شده، افتتاح حساب اماني در حوزه پيش‌فروش مسكن و... نيز از وظايف اين صندوق‌ها اعلام شده است.

خدمات مشاوره

البته بخش عمده‌يي از وظايف اين صندوق‌ها را مي‌توان جزو وظايف ذاتي اين‌گونه صندوق‌ها براساس تجربه بازار، بنگاه‌هاي معاملاتي، آشنايان محلي و مشاوران و... ارزيابي كرد. ازجمله ارائه خدمات مشاوره در ساخت‌وساز، از جمله خدماتي است كه جزو وظايف صندوق‌هاي تامين مالي مسكن در مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده است.

خدمات نمايندگي

 اين صندوق‌ها مي‌توانند در شهرستان‌ها و روستاها نمايندگي داشته باشند، ارائه خدمات نمايندگي و عامليت براي جمع‌آوري و تضمين وجوه به سازندگان و خريداران مسكن نيز از طريق نمايندگي‌ها انجام خواهد شد.

پوشش بيمه‌اي

ايجاد هرگونه پوشش بيمه‌يي براي دارايي‌هاي موسسه از طريق شركت‌هاي بيمه نيز جزو وظايف اين صندوق‌هاست تا دارايي‌ها، طرح‌هاي مسكن و ساخت‌وسازها را بيمه كنند.

ساير عمليات به تشخيص بانك مركزي

همچنين پيش‌بيني شده كه در صورت نياز و صلاحديد بانك مركزي، ساير عمليات بانكي و مالي به تشخيص بانك مركزي انجام شود و صندوق‌ها آنها را اجرا كنند كه اين موضوع نيز مي‌تواند دايره وظايف و عملكرد اين صندوق‌ها را گسترش دهد.